✍️ زهرا وصالی – ابتکار جنوب
در خردادماه ۱۴۰۴، هیئت وزیران با استناد به پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، ایجاد تأسیسات گردشگری در مجاورت منابع آبی کشور—از جمله سدها، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌ها—«بلامانع» اعلام شد. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که طی سال‌های اخیر، دولت با اجرای طرح «آزادسازی سواحل» تلاش کرده بود حریم ۶۰ متری دریاها را از تصرف خارج و به مردم بازگرداند. هم‌زمانی این دو سیاست، پرسش‌هایی جدی درباره هم‌راستایی یا تضاد آن‌ها ایجاد کرده است.
در متن مصوبه، واژه‌هایی چون «مجاورت» و «حریم» به‌کار رفته‌اند که از نظر حقوقی تفاوتی بنیادین دارند. طبق ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، «حریم» منابع آبی محدوده‌ای مشخص و غیرقابل واگذاری است که باید توسط وزارت نیرو تعیین شود. اما واژه «مجاورت» فاقد تعریف عددی و حقوقی روشن است. این ابهام می‌تواند زمینه‌ساز تفسیرهای موسع و واگذاری‌های پرخطر در مناطق حساس طبیعی شود. همچنین، در متن مصوبه هیچ اشاره‌ای به ضمانت اجرا، برخورد با تخلفات یا سازوکار نظارتی نشده است، خلأی که اجرای قانون را بی‌اثر می‌کند.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۳، میزان منابع آب تجدیدشونده کشور به کمتر از ۷۰ میلیارد متر مکعب کاهش یافته است، در حالی که این رقم در دهه ۱۳۵۰ بیش از ۱۳۰ میلیارد متر مکعب بود. متوسط بارندگی سالانه حدود ۲۰۰ میلی‌متر و تبخیر سالانه بیش از ۱۶۰۰ میلی‌متر است. همچنین، از مجموع ۶۰۹ محدوده مطالعاتی کشور، ۴۱۰ محدوده ممنوعه و بحرانی اعلام شده‌اند. وزارت نیرو در گزارش سالانه خود در سال ۱۴۰۲ اعلام کرده که نسبت برداشت به آب تجدیدشونده در برخی دشت‌ها از ۱۰۰ درصد فراتر رفته و در دشت مشهد این نسبت به ۱۷۰ درصد رسیده است. سازمان زمین‌شناسی کشور نیز در سال ۱۴۰۳ هشدار داده که فرونشست زمین در دشت‌های تهران، قم و اصفهان به بیش از ۳۰ سانتی‌متر در سال رسیده است.
**مخاطرات فنی، زیست‌محیطی و اجتماعی**
مطابق مطالعات سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۴۰۲، ساخت‌وساز در حاشیه منابع آبی بدون مطالعات دقیق هیدرولوژیکی، می‌تواند مسیرهای طبیعی تخلیه سیلاب را مسدود کرده و خطر وقوع سیل‌های ناگهانی را افزایش دهد. حذف پوشش گیاهی حاشیه‌ای، افزایش رواناب سطحی، کاهش نفوذ آب به سفره‌های زیرزمینی و تشدید کسری مخزن از جمله آثار مستقیم چنین مداخلاتی است.
شرکت مدیریت منابع آب ایران در گزارش پایش رودخانه‌ها در سال ۱۴۰۳ اعلام کرده که بسیاری از رودخانه‌ها به محل تخلیه فاضلاب شهری و صنعتی تبدیل شده‌اند. در چنین شرایطی، ایجاد تأسیسات گردشگری بدون زیرساخت تصفیه، منجر به افزایش بار فاضلابی و تهدید سلامت عمومی خواهد شد. همچنین، ورود گردشگران به مناطق حساس، بدون ضوابط سخت‌گیرانه، با ورود گونه‌های مهاجم، تخریب زیستگاه‌ها و آلودگی منابع همراه است.
از منظر اجتماعی، مرکز تحقیقات راهبردی ریاست جمهوری در گزارش تحلیلی خود در سال ۱۴۰۲ هشدار داده که ساخت تأسیسات خصوصی در مجاورت منابع آبی، دسترسی عمومی مردم به طبیعت را محدود می‌کند و با روح سیاست آزادسازی سواحل در تضاد قرار می‌گیرد. حذف جوامع محلی از چرخه تصمیم‌گیری، زمینه‌ساز نارضایتی، مهاجرت اجباری و تنش‌های اجتماعی خواهد شد.
**تجربه‌های جهانی و داخلی**
از پاتایا تا بالی، از ارال تا انزلی، تجربه‌های تلخ و پرهزینه‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد توسعه گردشگری در مجاورت منابع آبی، اگر بدون ملاحظات فنی، زیست‌محیطی و اجتماعی انجام شود، می‌تواند به فاجعه منتهی شود. دریاچه ارومیه، تالاب انزلی و رودخانه زاینده‌رود نمونه‌هایی از شکست‌های توسعه‌محور بدون اقلیم‌محوری هستند.
**واکنش علمی و دانشگاهی**
دکتر حسین آخانی، استاد گیاه‌شناسی دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با روزنامه شرق در تیرماه ۱۴۰۴، این مصوبه را «فرمان رودخانه‌خواری، دریاچه‌خواری و تالاب‌خواری» نامید و نسبت به پیامدهای فاجعه‌بار آن هشدار داد. او تأکید کرد که چنین تصمیمی در شرایط فعلی، نه‌تنها غیرکارشناسی بلکه غیرمسئولانه است و می‌تواند آخرین لکه‌های آبی کشور را نیز نابود کند.
**نهادهای مسئول و وظایف آن‌ها**
مطابق قانون توزیع عادلانه آب، قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی، و آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط، نهادهای زیر مسئولیت مستقیم یا غیرمستقیم در اجرای این مصوبه دارند:
- سازمان محیط زیست: تعیین حریم منابع، صدور مجوزهای زیست‌محیطی، نظارت بر ارزیابی اثرات
- وزارت نیرو: تعیین حریم قانونی، بررسی ظرفیت آبی، جلوگیری از تعارض با طرح‌های احیاء
- وزارت گردشگری: تدوین دستورالعمل‌های فنی، تضمین مشارکت محلی، پایش اجتماعی
- وزارت جهاد کشاورزی: ارزیابی تأثیر بر منابع کشاورزی و امنیت غذایی
- وزارت کشور و استانداری‌ها: هماهنگی بین‌نهادی، نظارت بر واگذاری اراضی
- سازمان برنامه و بودجه: تأمین منابع برای مطالعات اقلیمی و اجتماعی
- سازمان ثبت اسناد: تعیین مالکیت اراضی، جلوگیری از واگذاری‌های رانتی
- قوه قضائیه: رسیدگی به تخلفات، تضمین اجرای اصل ۴۵ قانون اساسی
**جمع‌بندی نهایی از منظر نگارنده**
از نظر نگارنده، مصوبه اخیر هیئت وزیران درباره مجاز بودن ایجاد تأسیسات گردشگری در مجاورت منابع آبی، در شرایطی تصویب شده که بخش قابل توجهی از منابع آب کشور در وضعیت بحرانی قرار دارند. کاهش منابع تجدیدشونده، افت مستمر آبخوان‌ها، فرونشست زمین در دشت‌های کلیدی، و افزایش نسبت برداشت به ظرفیت طبیعی، همگی نشان‌دهنده آن‌اند که بستر زیستی کشور تاب‌آوری لازم برای توسعه‌های فاقد ملاحظات اقلیمی را ندارد.اجرای این مصوبه بدون ارزیابی‌های دقیق فنی، زیست‌محیطی، اجتماعی و نهادی، نه‌تنها به توسعه منجر نخواهد شد، بلکه به تشدید بحران‌های زیستی، تضعیف عدالت فضایی، و کاهش اعتماد عمومی خواهد انجامید. توسعه‌ای که بر بستر رودخانه‌های خشک، تالاب‌های نیمه‌جان و سفره‌های خالی از آب بنا شود، نه پایدار است و نه قابل دفاع.
در متن مصوبه، خلأهای راهبردی متعددی به چشم می‌خورد: فقدان شاخص‌های ارزیابی موفقیت پروژه‌ها، غفلت از ظرفیت‌های گردشگری غیرساخت‌محور، نبود سازوکار توقف اضطراری در شرایط بحرانی، تعارض با اسناد بالادستی توسعه‌ای، و حذف نهادهای دانشگاهی و پژوهشی از فرآیند تصمیم‌سازی. این موارد نشان می‌دهند که سیاست‌گذاری انجام‌شده فاقد انسجام نهادی و پشتوانه دانشی کافی است.
توسعه گردشگری در مجاورت منابع آبی، اگر قرار است به فرصت ملی تبدیل شود، باید بر پایه شفافیت، مشارکت واقعی جوامع محلی، اقلیم‌محوری، و انطباق با اسناد بالادستی طراحی و اجرا گردد. در غیر این صورت، آنچه به نام توسعه آغاز می‌شود، ممکن است به تخریب تدریجی منابع طبیعی و سرمایه‌های اجتماعی کشور منتهی شود.
توسعه، اگر بر بستر خشک رودخانه‌ها بنا شود، دیر یا زود فرو خواهد ریخت. و اگر بر پایه شفافیت، مشارکت و اقلیم‌محوری استوار نباشد، نه توسعه است و نه پایدار. یادمان نرود که:
"این جهان کوه‌ست و فعل ما ندا
باز آید این نداها را صدا"
|